70 ألف مستخدم.. خدمات الدفع الإلكتروني في الجزائر والدول العربية

أخبار اليوم.    يواصل نظام الدفع عبر الهاتف النقال “دي زاد موب باي” (DZ Mob Pay) تسجيل نمو ملحوظ في عدد مستخدميه منذ إطلاقه مطلع عام 2025، حيث بلغ عدد المشتركين في خدماته نحو 70 ألف مستخدم و10 آلاف تاجر، حسب ما أكده رئيس قسم التجمع النقدي الآلي، أبو بكر بلول.

ومن المنتظر أن يشهد النظام دفعة قوية بعد انضمام مؤسسة بريد الجزائر، التي تعمل حاليًا على تطوير واعتماد حلها الخاص بالدفع الإلكتروني. وقد تم فعلاً إيداع الملف التقني لدى التجمع النقدي الآلي، وسيتم إدراجه ضمن الشبكة فور استكمال المراحل التقنية، بحسب بلول.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن تطبيق “بريدي موب” يسجل حاليًا نحو 5 ملايين معاملة شهرية في نمط ما بين البنوك، ما يجعل ربطه بـ”دي زاد موب باي” فرصة لتعزيز التكامل وتوسيع قاعدة الاستخدام.

تعزيز الدفع الإلكتروني

يُعد “دي زاد موب باي” منصة دفع إلكتروني وطنية عبر الهاتف النقال، طوّرها التجمع النقدي الآلي بهدف تسهيل الوصول إلى خدمات الدفع الإلكترونية وتعميم استخدامها من خلال حلول آمنة وبسيطة ومتوافقة مع متطلبات الأفراد والمؤسسات.

ويعتمد النظام على تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، ما يُمكّن المستخدمين من دفع مشترياتهم لدى التجار أو إجراء تحويلات مالية فورية بين الأفراد أو المهنيين، دون الحاجة إلى أجهزة دفع تقليدية.

ويُذكر أن التجمع النقدي الآلي، الذي تأسس سنة 2014، يُشرف على ضمان مطابقة أنظمة ووسائل الدفع للمعايير المعتمدة، ويعمل على نشر وتطوير أدوات الدفع الحديثة بهدف تعزيز النشاط النقدي وتوسيع استخدام الوسائل الإلكترونية على مستوى السوق الوطنية.

واقع الدفع الإلكتروني عربيا

في ظل التوسع المتزايد لخدمات الدفع الإلكتروني في الجزائر، يبرز هذا التحول كجزء من موجة رقمية شاملة تشهدها المنطقة العربية في مجال خدمات الدفع.
وفي هذا السياق، تشهد قطر تطورًا ملحوظًا في خدمات الدفع الإلكتروني، مدعومًا بازدهار التجارة الإلكترونية واعتماد رواد الأعمال على حلول مثل (PayPal) ومنصة “فاتورة”.

كما تشير الإحصائيات التي نشرتها منصة “فاتورة” إلى أن 72% من المعاملات تتم عبر الإنترنت، ومن المتوقع أن تتضاعف عمليات الدفع الإلكتروني ثلاث مرات بحلول 2030.

وفي البحرين، أصبحت خدمات الدفع الإلكتروني جزءًا من الحياة اليومية، تشمل التسوق ودفع الضرائب وحتى شراء العقارات.

مدعومة برؤية 2030، تعتمد الحكومة على التحول الرقمي، مما ساهم في ارتفاع ملحوظ باستخدام هذه الخدمات، خاصة بعد جائحة كورونا.

وتسجل السعودية نموًا سريعًا في مجال الدفع الإلكتروني، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وسياسات التحول الرقمي.

وفي عام 2020، بلغت المعاملات الرقمية 20.8 مليون عملية خلال النصف الأول فقط، ما يعكس التحول الكبير نحو المعاملات غير النقدية.

كما تعتمد سلطنة عمان الدفع الإلكتروني بشكل متزايد كخدمة أساسية للمواطنين، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد عليه إلى 34% بداية 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 50% بنهاية 2025، بفضل جهود تطوير البنية التحتية وتعزيز الشمول المالي.

ويشهد الدفع الإلكتروني في مصر توسعًا ملحوظًا، خاصة بعد تبني البنك المركزي سياسات مشجعة، حيث قفز حجم التداولات الرقمية من 10 مليارات جنيه إلى ثلاثة أضعاف خلال الجائحة.

ومن جهته، يواصل الأردن تطوير منظومة الدفع الرقمي، بدعم من الحكومة ومواكبة لزيادة المبادلات التجارية الإلكترونية، ومن المتوقع تضاعف المبادلات الرقمية ثلاث مرات بحلول 2025.

وحققت الكويت تطورًا لافتًا في الدفع الإلكتروني، حيث بلغت قيمة المدفوعات الرقمية نحو 89 مليار دولار في 2021، وهذا النمو مدفوع بتسهيلات حكومية وتشريعية وخطط استراتيجية لتعزيز التجارة الإلكترونية ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي ظل الأزمات الاقتصادية، بات الدفع الإلكتروني في لبنان ضرورة لتسهيل المعاملات، حيث ساهم في تخفيف آثار القيود المصرفية، وارتفعت عمليات الشراء الإلكتروني بنسبة 56% عام 2020، رغم تحديات كبيرة تواجه هذا التحول الرقمي.

ورغم إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني في سوريا عام 2022، لا تزال في مراحلها الأولى بسبب غياب البنية التحتية وضعف التشريعات، حيث تم تسجيل نحو 11.5 مليون فاتورة مدفوعة، ولكن في سياقات محددة مثل دفع بدل الخدمة العسكرية

Similar Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *