أخبار اليوم.   أصدرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية بيانًا انتقدت فيه ما وصفته بـ«الفساد الممنهج والنهب المريع للمال العام» الذي كشفه تقرير محكمة الحسابات، معتبرة أن التقرير «وثيقة دامغة تُثبت تورط مسؤولين كبار في جرائم مالية بمليارات الأوقية، دون أن تطالهم المساءلة أو العقاب، بل تمّت مكافأة بعضهم بمناصب حكومية رفيعة».

وأكدت المؤسسة في بيانها أن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة «جاء لتعويم التقرير وإفراغه من مضامينه في محاولة لقطع الطريق أمام محاسبة المتورطين»، معبّرة عن استنكارها لمحاولات الالتفاف على الاستحقاقات القانونية المفروضة على المؤسسات الدستورية المعنية بالرقابة والمساءلة.

ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشفاف يشمل كل الملفات التي وردت في التقرير، ومساءلة جميع المتورطين، مع استرداد الأموال المختلسة ومنع المتورطين من تولي أي مناصب رسمية مستقبلًا.

كما اعتبرت أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح هو السبب الجوهري وراء تفشي الفساد وإفلات المفسدين من العقاب، مشيرة إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة عقب تقرير اللجنة البرلمانية سنة 2020 «لم تُنفذ رغم مرور خمس سنوات»، وهو ما جعل البلاد – بحسب البيان – «تعيش الوضع نفسه دون أي تقدم في مجال الحوكمة».

وختمت المؤسسة بيانها بالتنديد بما وصفته بـ«التغييب المتعمد للصوت المعارض» في مؤسسات الدولة، منتقدة إقصاءها من التمثيل في هيئات وطنية من ضمنها السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.