أما أخطاء التسيير – يضيف ولد مولاي اعلي – فهي مخالفات مالية تعاقبها المحكمة بغرامات، ويمكن أن تتعهد بها بطلب من مفوض الحكومة أو رئيس البرلمان أو الوزراء.
وأشار إلى أن التقارير تضمنت أيضًا أخطاء تأديبية ناتجة عن سوء التسيير، تُرتب عقوبات إدارية بحق الموظفين المعنيين، مشددًا على أن السلطات المختصة مطالبة بإبلاغ المحكمة بالإجراءات المتخذة خلال ستة أشهر.