أخبار اليوم.   أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، موريتانيا إلى جانب عدد من الدول الإفريقية، ضمن قائمة الدول التي يُلزم مواطنوها بإيداع سند تأشيرة (Visa Bond) بقيمة تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار أمريكي عند التقدم للحصول على تأشيرات الزيارة أو العمل القصير الأمد (B1/B2).
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نُشر على موقعها الإلكتروني، يدخل القرار حيز التنفيذ بالنسبة لموريتانيا في 23 أكتوبر 2025، ويستند إلى قانون الهجرة الأمريكي.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يُطبَّق على مواطني الدول التي سُجلت فيها معدلات مرتفعة لتجاوز الإقامة المحددة في التأشيرة، بناءً على تقرير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لعام 2024 (FY 2024 Entry/Exit Overstay Report).
وبموجب القرار، يتعين على المواطنين الموريتانيين المشمولين بالبرنامج دفع سند مالي قدره 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار، يُحدد أثناء المقابلة القنصلية، ويُدفع عبر منصة Pay.gov الحكومية الأمريكية بعد توجيه رسمي من موظف القنصلية.
وأكدت وزارة الخارجية أن السند لا يضمن إصدار التأشيرة، وأن المبالغ المدفوعة خارج النظام الرسمي لن تُسترد.
كما أوضح البيان أن حاملي التأشيرات الخاضعين لهذا البرنامج يجب أن يدخلوا ويغادروا الولايات المتحدة عبر منافذ محددة فقط، وهي: مطار بوسطن لوغان الدولي، مطار جون إف. كينيدي في نيويورك، ومطار واشنطن دالاس الدولي.
وسيُعاد السند المالي بالكامل في حال التزم حامل التأشيرة بجميع شروطها وغادر الأراضي الأمريكية في الموعد المحدد، بينما تُحال حالات الإخلال بشروط السند إلى خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) لتحديد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويشمل القرار سبع دول في المجموع، هي: موريتانيا، مالي، ساو تومي وبرينسيب، تنزانيا، غامبيا، مالاوي، وزامبيا، مع تواريخ تنفيذ متفاوتة بين أغسطس وأكتوبر 2025.