ونقلت وكالة الأنباء الرسمية اتشادية عن مصادر رسمية، أن التعديل الدستوري الجديد “يهدف إلى تحديث النصوص، وتكييفها مع المستجدات السياسية والإدارية في البلاد، مع الحفاظ على ثوابت الدولة ووحدتها”.

وكان البرلمان اتشادي بغرفتيه قد أقر قبل أيام خلال مؤتمر مشترك عقده، تعديلا للدستور المنشئ للجمهورية الخامسة، والذي تم وضعه في 29 دجمبر 2023.

وتتضمن التعديلات الدستورية، تمديد ولاية رئيس الجمهورية من 5 إلى 7 سنوات، مع إمكانية ترشحه لعدد ولايات لا محدود، بدل ولاية قابلة للتجديد مرة واحدة.

كما تنص التعديلات كذلك، على استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء، وتوحيد مدة ولاية النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمجالس المحلية في 6 سنوات.

وتقترح التعديلات التمويل العمومي للحملات الانتخابية، والسماح لرئيس الجمهورية برئاسة حزب سياسي.

وصوّت النواب والشيوخ على هذه التعديلات بأغلبية ساحقة، حيث أجازها 236 برلمانيا من أصل 257 عضوا، وامتنع 3 عن التصويت، ولم يعارضها أحد.
وينتظر أن يدخل الدستور المعدل حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية.