أخبار اليوم. وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الاثنين بمبانيها في نواكشوط اتفاقية شراكة مع المعهد العالي الفرنسي للقانون، تتعلق بافتتاح فرع للمعهد في موريتانيا.
وقد وقع الاتفاقية من جانب الوزارة مدير التعليم العالي السيد محمد الأمين ولد حمادي، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي مدير المعهد السيد يعقوب إيويت، وذلك بحضور المستشار المكلف بالاتصال في الوزارة السيد إدومو ولد محمد الأمين، إلى جانب وفد فرنسي رفيع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، من خلال تبادل المعلومات والخبرات ودعم البحث العلمي في مجال القانون، إضافة إلى إتاحة مسارات تعليمية متخصصة ذات جودة عالية للطلاب الموريتانيين.
وأكد مدير التعليم العالي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاستثمار يمثل إضافة نوعية للتعليم العالي الخاص في بلادنا، مشيرا إلى أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تقديم مسارات تعليمية متميزة وتنافسية.
واعتبر أن مثل هذه الشراكات الدولية تشكل رافعة أساسية لتطوير البنية التحتية ورفع المستوى الأكاديمي للتعليم العالي.
وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا التعاون رسالة تشجيع لمؤسسات تعليمية أخرى رفيعة المستوى لاتباع النهج ذاته، مؤكدا انفتاح الوزارة على جميع المبادرات التي تخدم بناء نظام تعليمي تنافسي موجّه نحو المستقبل.
من جانبه، ثمّن مدير المعهد العالي الفرنسي للقانون هذه الشراكة، واعتبرها فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات الموريتانية – الفرنسية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون نموذجا يحتذى بين البلدين الصديقين.
يذكر أن المعهد العالي الفرنسي للقانون يُعد مؤسسة خاصة رائدة في مجال التكوين القانوني، حيث يقدم برامج أكاديمية ومهنية متنوعة تمتد من مرحلة ما بعد البكالوريا إلى مستوى الماجستير، مما يفتح آفاقا واسعة أمام الخريجين في مجالات القانون وإدارة الموارد البشرية داخل الشركات.