أخبار اليوم. هاجم الوزير الأول الناطق باسم الحكومة المالية الجنرال عبد الله مايغا، الجزائر، وفرنسا وأوكرانيا، خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مايغا في خطابه المطول الذي استمر نحو نصف ساعة، إن “الهجوم الجبان والغادر الذي استهدف القوات المسلحة المالية في تينزاواتين (يوليو 2024)، وقع على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الجزائرية. ومن اللافت للنظر أن المجلس العسكري الجزائري لم يرَ أو يسمع شيئا، رغم أن العمل الإرهابي كان مُخططًا له على أراضيه. وهذا أمر مقلق لبلد اعتبر بطل الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب، وأصبح في السنوات الأخيرة بطلا في الترويج للإرهاب وتصديره”.
وأوضح أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي “فمقابل كل رصاصة تُطلق علينا، سنرد بالمثل. ومقابل كل كلمة يساء استخدامها، سنرد بالمثل”.
ودعا الجزائر إلى “الكف عن دعم الإرهاب الدولي، والانخراط بحزم في تعزيز السلام والأمن، بروح بناءة، مع احترام سيادة الدول”.
وبخصوص فرنسا، قال مايغا إن مالي “وفاء بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، قدمت التماسا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 أغسطس 2022، طالبة عقد اجتماع للمجلس كي يتسنى لها تقديم أدلة دامغة على دعم فرنسا للأنشطة الإرهابية. ولغاية الٱن ما يزال الطلب دون ردّ، بينما تستمر أعمالهم (فرنسا) التخريبية على مختلف المستويات”.
وأكد أن الوقت حان “للتحرك لتحديد هوية المسؤولين عن هذا العنف وتقديمهم للعدالة، وترجمة القرارات إلى التزامات ملموسة، لضمان أمن منطقة الساحل بشكل دائم، واستفادة سكانها من مواردها”.
واعتبر أن النظام الفرنسي “الذي يحن إلى الاستعمار، ويشعر بالقلق إزاء فقدان نفوذه في منطقة الساحل”، يؤكد أن دعم النظام الأوكراني “هدفه تركيز انتباه المجتمع الدولي على الحرب في أوكرانيا، في حين أنه يرعى الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل”.
وأشار إلى أن مالي عبّرت أمام الأمم المتحدة في 2024، عن إدانتها “لسلوك المسؤولين الأوكرانيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم الإرهابي (الذي وقع بتيزواتين في يوليو 2024)”.
وأكد أنه بعد عام من هذا الهجوم “تفاقم الوضع، وأصبح النظام الأوكراني أحد أبرز موردي الطائرات الانتحارية المسيّرة للجماعات الإرهابية حول العالم. في هذا السياق، يجب على بعض الدول الغربية التوقف عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، درءا للمساهمة في دعم الإرهاب الدولي”.
وأبرز أنه “قد آن الأوان ليستيقظ الضمير العالمي، وأن تتحمل المؤسسات الدولية مسؤولياتها، بالاستجابة الصادقة لصرخات استغاثة الشعوب المضطهدة المطالبة بسيادتها”.
وقال مايغا إن قوات الدفاع والأمن في تحالف دول الساحل، الذي ترأسه مالي، ويضم إلى جانبها النيجر، وبوركينا فاسو، يعمل “بشكل وثيق وبروح تعاون وتكامل غير مسبوقة، مدفوعة بالتزام مشترك وجهود متضافرة، من أجل القضاء على آفة الإرهاب”.
وتحكم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أنظمة عسكرية، إثر سلسلة انقلابات أطاحت بالأنظمة المدنية في هذه البلدان.
وبعد وصول العسكريين في هذه الدول للسلطة، طردت القوات الأجنبية من أراضيها، وتوترت علاقاتها مع فرنسا المستعمِر السابق، والشريك التقليدي لهذه البلدان.