أخبار اليوم.  أعلنت الحكومة المالية اليوم الخميس أنها تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر، وذلك على خلفية ما وصفته “التدمير المتعمد من قبل النظام الجزائري لطائرة استطلاع بدون طيار” تابعة لقوات الدفاع والأمن المالية قبل أشهر.

وأوضحت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية المالية في بيان صادر عنها اليوم، أن السلطات المالية أرسلت عدة طلبات لنظيرتها الجزائرية منذ 6 من أبريل 2025، لكنها “لم تتلقَّ أي رد” بشأن “وجود أدلة على احتمال انتهاك الطائرة المُسيّرة للمجال الجوي الجزائري”.

واتهم البيان الجزائر بالقيام  ب”عمل عدواني” و”انتهاك خطر للقانون الدولي”، وخاصة “مبدأ عدم استخدام القوة المنصوص عليه في القرار 3314 للجمعية العامة للأمم المتحدة والأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق عدم الاعتداء والدفاع المشترك”.

واعتبرت الحكومة المالية أن ما حصل يُعتبر “جزءا من سلسلة أعمال عدائية، وخبيثة”، متهمة الجزائر ب”الحفاظ على تواطؤ غير سليم” مع الجماعات الإرهابية المسلحة”.

وأكدت على “الحاجة الملحة إلى أن تتوقف الدول الراعية للإرهاب والمصدرة له في منطقة الساحل عن كونها تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين، وأن تعمل بحسن نية للمساهمة في الاستقرار”، وذلك من أجل “الأمن الجماعي والتنمية المستدامة”.

وكانت السلطات المالية قد أعلنت في 6 من أبريل 2025، تقدمها بشكوى أمام الهيئات الدولية “ضد النظام الجزائري لارتكابه أعمالا عدوانية”، تمثلت في إسقاط الجزائر طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي ليل 31 مارس فاتح أبريل 2025.

ومن جانبها أعلنت الجزائر حينها أنها أسقطت “طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة بالقرب من مدينة تين زاوتين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة”، وذلك بعد “اختراقها المجال الجوي لمسافة 02 كيلومتر”.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في إيجاز صادر عنها أن “وحدة تابعة للدفاع الجوي” تمكنت فاتح ابريل 2025 في حدود منتصف الليل، من رصد وإسقاط الطائرة.

واعتبرت أن إسقاط المسيَّرة جاء “في سياق الجهود المبذولة لحماية الحدود الوطنية”، فيما أكدت مالي أن الطائرة أسقطت داخل حدودها.

وعلى إثر هذا التوتر، أغلق البلدان مجاليهما الجويين أمام بعضهما البعض، واستدعى كل منهما سفيره لدى الٱخر.