الـتـوازن بـيـن حـمـايـة الـمُـبَـلِّغِـيـن عـن جـرائـم الـفـسـاد وبـيـن الـتـأكـد مـن جـديـة الـتـبـلـيـغ فـي الـقـانـون الـمـوريـتـانـي/ أحمد عبد الرحمن سيدن

أخبار اليوم.   بموجب القانون رقم 2025/023 تم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي صلاحيات هذه السلطة نصت المادة 5 من القانون المنشئ لها أنه من مهامها:
-تلقي الإبلاغات عن شبهات الفساد وإحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الإجراءات؛
-وضع نظام لحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد؛
وبالرجوع إلى القانون رقم 2025/022 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح والقانون رقم 2025/021 المتعلق بمكافحة الفساد نجد أنه من بين ما تضمنته هذه القوانين؛ مقتضيات تتعلق بحماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا وذوهم.
حيث نصت المادة 20 من القانون رقم 2025/022 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح على مايلي: <<يمكن لأي شخص أن يبلغ السلطة بأية معلومات أو أدلة تتعلق بالتجاوزات المنصوص عليها في هذا القانون، وفي هذه الحالة يستفيد المبلغ من إجراءات الحماية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية الشهود والمبلغين.
تطلب السلطة عند الاقتضاء من كل مبلغ جميع الوثائق والمعلومات الإضافية التي من شأنها دعم الوقائع المبلغ عنها.
توفر السلطة آلية مجانية ومؤمنة للإبلاغ>>.
ونصت المادة 22 من القانون رقم 2025/021 المتعلق بمكافحة الفساد على مايلي:<<يستفيد المبلغون والشهود والخبراء والضحايا وذوهم من حماية خاصة تسهر عليها الدولة.
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية من 40 ألف إلى 200 ألف أوقية كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد أسرهم، أو سائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم.
ينظم مرسوم صادر عن مجلس الوزراء إجراءات حماية خاصة بالأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة>>.
بينما تضمنت المادة 20 من القانون رقم 2025/022 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح والمادة 23 من القانون رقم 2025/021 المتعلق بمكافحة الفساد العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد ضد “كل من تعمد تقديم إبلاغ كاذب أو كيدي”.
ومن خلال القراءة لهذه النصوص يتضح التوازن بين حماية المبلغين عن جرائم الفساد وبين التأكد من جدية التبليغ في القوانين الموريتانية الجديدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
وحسنا فعل مشرعنا لأنه قد تكون بعض هذه التبليغات كيدية ولا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بل قد يترتب عنها أضرار عن المبلغ عنه.

أحمد عبد الرحمن سيدن
محام سابق وقاض متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

  • Related Posts

    انتشار برك الصرف الصحي يضاعف مأساة حي مكيزيرة 2 بسبب الشركة المنفذة لخطوط انابيب الصرف الصحي 

      أخبار اليوم.   تتزايد شكاوي السكان في حي مكيزيرة 2 من انتشار ظاهرة مياه الصرف الصحي التي باتت تطفو على السطح بسبب التفيذ السيء لمد خطوط انابيب الصرف الصحي في…

    اقرأ المزيد

    “المحظرة الشنقيطية ومناهج البحث”: عنون ندوة للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا باكجوجت

    أخبار اليوم.    نظم قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بالمحظرة الشنقيطية الكبرى في أگجوجت ، مساء اليوم الجمعة، ورشة علمية تحت عنوان: “المحظرة ومناهج البحث العلمي: طبيعة العلاقة وآفاق التكامل”،…

    اقرأ المزيد

    مقابلات

    وزير الثقافة: الإعلام العمومي مطالب برسالة تتجاوز نقل الأحداث ومواكبتها

    • نوفمبر 21, 2026
    وزير الثقافة: الإعلام العمومي مطالب برسالة تتجاوز نقل الأحداث ومواكبتها

    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    • نوفمبر 10, 2026
    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    • نوفمبر 10, 2026
    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    القاسم ولد بلالي يطالب بإعادة ملف النظافة إلى البلديات وتوسيع دائرة التشاور

    • نوفمبر 9, 2026

    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    • نوفمبر 8, 2026
    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..

    • نوفمبر 8, 2026
    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..