أخبار اليوم. كشف البنك المركزي لجمهورية غينيا مؤخرا، أن نحو 94 في المائة من الأوراق النقدية في غينيا توجد خارج النظام البنكي، محذرا من وضع يفاقم أزمة السيولة ويكبح تمويل الاقتصاد الوطني.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن مهنيين في القطاع قولهم إن هذا السحب المكثف للنقد من دائرة التداول المالي الرسمي، سواء من قبل الأسر أو المقاولات، دليل على “انعدام ثقة متجذر” تجاه النظام البنكي. وفي هذا الصدد، دعت السلطات المالية إلى استعادة الثقة من أجل إعادة توجيه هذه الموارد نحو دائرة التداول الرسمية.
وأوضح البنك المركزي أنه لهذا الغرض، تم اتخاذ العديد من التدابير، وخاصة الاستبدال التدريجي للأوراق النقدية البالية، وتشجيع الآداء الرقمي وغير النقدي، وتعزيز أمن نقل الاموال.
وأشارت المؤسسة المالية الغينية إلى أنها ستواصل تتبع هذه التطورات عن كثب بهدف استباق تدابير تصحيحية محتملة من أجل ضمان استقرار المنظومة المالية الوطنية.