أخبار اليوم. أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، على إطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنظم هذه السنة تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لننهِ الاستغلال”.
ويهدف تخليد هذا اليوم والأنشطة التي ستنظم في إطاره إلى تعزيز الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر، وأهمية العمل على حماية الضحايا ومساندتهم، من خلال دعم قدرات الأجهزة الإدارية والقضائية والأمنية.
وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن تخليد هذا اليوم يأتي في ظرف حققت فيه موريتانيا إنجازات ملموسة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من هذه القضية أولوية وطنية، لما لها من مخاطر وانعكاسات جسيمة على كرامة الإنسان وأمن المجتمع.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت منظومة تشريعية متطورة، وفعلت آليات وطنية شاملة تعنى بالوقاية والحماية، من بينها إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتفعيل آلية وطنية لتحديد وتوجيه ضحايا هذه الجرائم.
وأضاف أنه تم تعزيز هذه الآلية من خلال المصادقة على مرسوم يتعلق بحماية الضحايا وأسرهم، والعاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم ومساعدة الضحايا، من خلال تقديم مساعدات مباشرة ومنح إعانات للمنظمات التي تتكفل بهم.
وأوضح أن موريتانيا أنشأت محكمة متخصصة في قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكتب مركزي تابع للإدارة العامة للأمن الوطني يتولى التصدي لهذه الجرائم، إضافة إلى بدء العمل في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة(2024–2025).
وقال معالي المفوض إن تخليد هذا اليوم العالمي يشكل فرصة لتأكيد التزام القطاع ممثلا في الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مواصلة تعزيز الوعي بخطورة هذه الجريمة، والعمل على حماية الضحايا ومساندتهم، ودعم قدرة الأجهزة الإدارية، والقضائية، والأمنية، وتوطيد الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.
وأشاد بالجهود الوطنية والدولية المبذولة في هذا المجال، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص.
وكانت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلا بيترس يحيى، قد أشادت في كلمة قبل ذلك، بالتقدم الملموس الذي حققته موريتانيا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيدة بالخطة الوطنية التي تم إعدادها بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، وفق مقاربة شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمتابعة والتنسيق ومساعدة الضحايا.
وأضافت أن هذه الخطة أثمرت نتائج ملموسة من بينها تحديد وتحرير أكثر من 500 من الضحايا، ومتابعة 24 قضية أمام العدالة.
وأشارت إلى أن هذه الإنجازات ناتجة عن الإصلاحات الجوهرية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية، والتي شملت تعزيز الإطار التشريعي، وإنشاء محكمة متخصصة وصندوق لدعم الضحايا.
جرى الحفل بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين، والمكلفين بمهام والمستشارين والمديرين بالمفوضية.