أخبار اليوم.   – أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها مساء الخميس قانونا يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في البلاد، وترأس الجلسة نائب رئيس البرلمان أحمدو ولد امباله.

وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، أكد خلال عرضه للقانون أمام النواب أن النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم: 84 – 020 الصادر بتاريخ: 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم: 85 – 164 الصادر بتاريخ: 31 يوليو 1985.

ونبه الوزير إلى أن الفراغ التشريعي أدى إلى حالة من الاضطراب في تنظيم هذا القطاع الحيوي، مردفا أن القانون الجديد يتنزل ضمن رؤية استراتيجية شاملة تنتهجها الحكومة لوضع سياسة صناعية متكاملة ومنسجمة، ترتكز على تثمين الموارد الوطنية المتنوعة، سواء كانت معدنية أو زراعية أو بحرية أو حيوانية، إلى جانب الاستفادة من فرص الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر.

وأردف الوزير أن اعتماد هذا الإطار التنظيمي الحديث من شأنه أن يواكب تطورات القطاع الصناعي، ويعزز جاذبية موريتانيا للاستثمارات الإنتاجية، ويدعم بروز نسيج صناعي تنافسي، قادر على تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تخدم السوق المحلي وتدعم الصادرات.

وتحدث الوزير عن استجابة القانون الجديد لحاجة وطنية استراتيجية لبناء اقتصاد صناعي حديث وشامل، باعتبار أن الصناعة تشكل رافعة أساسية للنمو، ووسيلة لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.