أخبار اليوم.   وجّه رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو انتقادات لاذعة إلى النظام القضائي في بلاده، وذلك عقب رفض المحكمة العليا، يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، طلبه بمراجعة أحد الأحكام القضائية. وخلال بث مباشر، وصف سونكو النظام القضائي بأنه “فاسد ومُوجَّه”، متعهِّدًا بإعادة فحص تفاصيل قضية “بروداك” (Prodac)، التي قال إنها لم تُغلق بشكل نهائي قط.

وقال سونكو بنبرة حادة ونظرة صارمة: «هذا الملف لم يصل بعد إلى نهايته»، في إشارة إلى القضية التي كانت حاسمة في إقصائه من السباق الرئاسي لعام 2024. وأضاف أن النظام السابق خطط بعناية لإقصائه سياسيًا: «أكثر من عشر قضايا مفبركة صُممت خصيصًا لإبعادي عن الساحة». وأكد أن قضية “بروداك” ليست سوى واحدة من بين عدة قضايا اُستخدمت لهذا الغرض.

وفي خطوة تصعيدية، قدّم سونكو وثائق قال إنها تقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية (IGF)، موقّعة من الوزير السابق أمادو با، الذي يتهمه سونكو حاليًا بالتواطؤ في ما وصفه بـ«مؤامرة دولة».

وتعهّد بالكشف عن خفايا “بروداك”، قائلاً:
«الحقيقة ستُكشف للشعب السنغالي،الوثائق موجودة، وهي تُدين من حاولوا تشويهي. سيتم الكشف عنها أمام الرأي العام. القضية ستُفَكَّك بالكامل. لقد تم استبعادي بناءً على كذبة. وستكون هناك عواقب».

كما أعلن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية اعتبارًا من يوم اليوم الأربعاء، قائلاً:
«لقد أمرتُ محامييَّ بالاتصال فورًا بوزير العدل لإعادة فتح القضية، استنادًا إلى هذه المعطيات الجديدة».

وأكّدت المحكمة العليا السنغالية، الثلاثاء، الحكم الصادر سابقًا بحق رئيس الوزراء عثمان سونكو، في قضية التشهير التي رفعها الوزير السابق مام مباي نيانغ، لتُغلق بذلك آخر أبواب الطعن أمام سونكو في هذا الملف، وتُثبت الإدانة بحكم قطعي ونهائي.
القضية التي تعود إلى عام 2023، بدأت حين اتهم سونكو الوزير نيانغ علنًا بالفساد وسوء تسيير الأموال العمومية ضمن ما يُعرف بمشروع “بروداك” (PRODAC) لتشغيل الشباب، وهو ما اعتُبر تشهيرًا وقذفًا علنيًا، ودفع نيانغ إلى اللجوء للقضاء.
وبينما قلّصت محكمة الاستئناف في وقت لاحق الغرامة المفروضة على سونكو، إلا أن إدانته ظلت قائمة، قبل أن تُحسم اليوم بعد رفض المحكمة العليا طلب مراجعة الحكم.