أخبار اليوم. – ترأس المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين اليوم الاثنين اجتماعا في مدينة كيفة، بحث عدة ملفات من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، إضافة لاستعراض السياسة الجنائية، والتنبيه على جرائم الاحتيال الإلكترونية المتزايدة.
وحضر الاجتماع المدّعي العام لدى محكمة استئناف كيفة القاضي المختار الشيخ أحمد، ووكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية العصابة القاضي سيد إبراهيم أحمد مالك عبد الدائم، وقادة وأعضاء الضبطية القضائية.
وأكد ولد محمد الأمين خلال حديثه في الاجتماع ضرورة التشديد على مكافحة الهجرة غير النظامية، والصرامة مع المشتبه بهم في الاتجار بالأشخاص عن طريق الهجرة غير النظامية في حدود القانون.
كما استعرض أمام الحضور السياسة الجنائية المعتمدة في الجرائم النوعية كالقتل والاغتصاب، والاسترقاق، والمخدرات ذات الخطر البالغ، إضافة لنقاش الجرائم التي عرفت وتيرتها ارتفاعا في الفترة الأخيرة كالاحتيال الرقمي، والسرقة عبر التطبيقات المالية.
ودعا المدعي العام لدى المحكمة العليا أعضاء النيابة العامة للإشراف المباشر على مجريات التحقيق، مشددا على ضرورة تسجيل بيانات المتهمين في السجلّ العدلي المرتبط بالحالة المدنية، ومتابعة النيابة العامة لما يصدر من قرارات نهائية لتقييدها في السجل العدلي.
وعرّج الاجتماع على الصعوبات التي تواجه الضبطيات القضائية في التحقيق، والإشكالات الميدانية المتعلقة بعمل النيابة العامة، والضبطيات القضائية، وآليات التغلب عليها.
ووصل المدعي العام لدى المحكمة العليا والوفد المرافق له إلى كيفة عاصمة ولاية العصابة ضمن جولة وطنية يزور فيها التراب الوطني بهدف تقييم السياسة الجنائية، وزيارة السجون، والاطلاع على سير عمل النيابات العامة، وأداء الضبطيات القضائية.
وزار الوفد – الذي ضم إلى جانب المدعي العام لدى المحكمة العليا نائبيه القاضي عثمان اليماني، والقاضي محمودن أحمدو أبات – سجن مدينة كيفة، واطلع على وضعيته، وظروف نزلائه