أخبار اليوم. أكدت الحكومة الموريتانية والبنك الأفريقي للتنمية التزامهما المشترك بتسريع تنفيذ مشاريع التنمية خلال ورشة عمل مشتركة عُقدت في 16 يونيو في نواكشوط.
وتضمنت الفعالية مراجعة أداء محفظة البنك النشطة في موريتانيا، والإطلاق الرسمي للتقرير الاقتصادي القُطري لعام 2025 تحت عنوان: ” تحقيق أقصى استفادة أفريقيا من رأس مالها لتعزيز تنميتها”.
وجمعت ورشة العمل، التي نظمتها فرق من الوزارة والبنك، ممثلين عن الحكومة، ووحدات تنسيق المشاريع، والمجتمع المدني، والشركاء الفنيين والماليين. وأتاح هذا الاجتماع فرصةً لتقييم تقدم المشاريع الممولة من البنك، وتحديد آليات تحسين تنفيذها، واعتماد خطة تحسين أداء المحفظة للفترة 2025-2027. وتركز هذه الخطة على تقليص فترات بدء التشغيل، وتحسين إجراءات الشراء، وضمان الامتثال لمتطلبات الإدارة المالية والبيئية، وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية.
محفظة سريعة التوسع لتحويل الاقتصاد
جدير بالذكر أنه في 31 مايو 2025، بلغت محفظة البنك الأفريقي للتنمية النشطة في موريتانيا 621.4 مليون دولار أمريكي (مقارنةً بـ 151.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023)، وذلك بفضل زيادة تعبئة الموارد، لا سيما من خلال صندوق التنمية الأفريقي، وهو نافذة مجموعة البنك للتمويل الميسر. وقد مكّن هذا الزخم من تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، من بين مشاريع أخرى، بقيمة 265 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تُنتج المشاريع الحالية 100.5 جيغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة، وستوفر الكهرباء لأكثر من 500 ألف شخص، وستُحسّن الإنتاجية الزراعية بنسبة 50%، وستضمن حصول 40 ألف شخص على مياه الشرب. كما يُركّز على تعزيز ريادة الأعمال لدى النساء والشباب، وخلق فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص.
التقرير الاقتصادي لموريتانيا لعام 2025: خارطة طريق للتحول الاقتصادي
يُسلّط التقرير الاقتصادي لموريتانيا لعام 2025، وهو نسخة وطنية من تقرير “التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025″، الضوء على إمكانات البلاد من حيث رأس المال البشري والطبيعي والمالي. كما يقدم التقرير تقييمًا متعمقًا للقيود الهيكلية، ويحدد دوافع التحول، ويتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% في عام 2025 و5.0% في عام 2026.
في الأخير، أكدت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لشمال أفريقيا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أن “موريتانيا تتمتع بإمكانات رأسمالية هائلة تُمكّنها من تحويل اقتصادها نحو مزيد من التنوع. ونحن ملتزمون بدعمها في تعظيم هذه الإمكانات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والبرنامج الرئاسي “طموحي للوطن”. كما أشاد ولد احمد عيشه بالجودة التحليلية للتقرير القُطري، الذي سيُستخدم بشكل خاص في العمل الجاري لتطوير خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الموريتانية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP).