أخبار اليوم. حث المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين النيابة العامة على التشديد في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، والصرامة مع المشتبه بهم في الاتجار بالأشخاص عن طريق الهجرة غير النظامية في حدود القانون.
ووجه ولد محمد الأمين توجيهاته وأوامره خلال اجتماع عقده الاثنين بدائرة استئناف نواذيبو، بحضور الضبطية القضائية وأعضاء النيابة العامة.
واستعرض ولد محمد الأمين السياسة الجنائية في الجرائم النوعية، كالقتل، والاغتصاب، والاسترقاق، والمخدرات ذات الخطر البالغ، والجرائم التي يلاحظ ارتفاع وتيرتها كالاحتيال الرقمي، والسرقة من التطبيقات المالية.
وأكد المدعي العام لدى المحكمة العليا ضرورة إشراف أعضاء النيابة العامة على مجريات التحقيق، وتسجيل بيانات المتهمين في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية، ومتابعة النيابة العامة لما يصدر من قرارات نهائية لتقييدها في السجل العدلي.
وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه الضبطيات القضائية في التحقيق، والإشكالات الميدانية المتعلقة بعمل النيابة العامة والضبطيات القضائية.
وزار المدعي العام لدى المحكمة العليا والوفد المرافق له السجن المدني بنواذيبو.