أخبار اليوم.   دعت قوى المعارضة السنغالية، إلى مراجعة النظام الانتخابي في البلاد، معتبرة أن الخلل في توزيع المقاعد داخل البرلمان والمجالس المحلية لا يعكس إرادة الناخبين، محذّرة في الوقت نفسه من تجاوز توافقات الحوار الوطني باتخاذ قرارات أحادية.

وقال المتحدث باسم المجموعة، سامبا سي، خلال مؤتمر صحفي، إن الديمقراطية تقوم على التعددية والاستماع إلى الأصوات المختلفة، مؤكداً أن الحوار الوطني شكل فرصة للتأكيد على رفض احتكار القرار السياسي.

وأضاف أن المعارضة لا تسعى إلى تقويض المؤسسات، بل إلى إصلاحها بما يضمن عدالة التمثيل، متسائلًا كيف يمكن لحزب أن ينال 54% من الأصوات ويحصل على أكثر من 80% من مقاعد البرلمان.

وأوضح أن العديد من نقاط الإصلاح، التي كانت مطروحة خلال جلسات الحوار السابقة، لا تحتاج سوى إلى دراسات فنية لاستكمال تنفيذها، بينما يتطلب نظام الاقتراع مراجعة جذرية ليعكس نتائج التصويت بدقة.

كما طالبت المعارضة بإصدار قانون عام ينظم إنشاء الأحزاب السياسية ويحدد حقوقها وواجباتها، خاصة أحزاب المعارضة، إلى جانب مراجعة نظام تمويل الحملات الانتخابية من خلال وضع سقوف للإنفاق وتعويضات مرتبطة بنتائج ملموسة.

وقالت المعارضة إن المشروع يحظى بتوافق بين المشاركين، باستثناء نقطة تتعلق بوضع زعيم المعارضة، التي لا تزال محل خلاف.