أخبار اليوم. سلّطت KfW Development Bank الضوء على جهود موريتانيا في حماية سواحلها وتنمية قطاع الصيد البحري بطريقة مستدامة، مؤكدة أن البلاد تشكل نموذجًا إفريقيًا فريدًا يجمع بين حماية البيئة البحرية وتطوير الاقتصاد الأزرق.
ويمتد الساحل الموريتاني لأكثر من 700 كيلومتر من الصحراء الغربية شمالًا حتى السنغال جنوبًا، ويُعد من أغنى مناطق الصيد في العالم، بفضل التقاء تيارين بحريين مختلفي الحرارة، ما يجعل هذه المنطقة موطنًا غنيًا بأنواع متعددة من الأسماك.
ووفقًا لـ KfW، فإن قطاع الصيد شهد تطورًا كبيرًا منذ السبعينيات، وأصبح أحد ركائز الاقتصاد الوطني، حيث يوفر نحو 300 ألف فرصة عمل، ويُعد مصدرًا رئيسيًا للعائدات من خلال رخص الصيد والاتفاقيات الدولية.
تحديات وضغوط بيئية
رغم وفرة الموارد، تواجه موريتانيا تحديات خطيرة تتعلق بالصيد الجائر، والتغيرات المناخية، والتلوث البحري، ما يهدد استدامة الثروة السمكية. ومن أجل حماية مواردها البحرية للأجيال القادمة، اعتمدت الدولة مجموعة من الإجراءات الدقيقة لضبط النشاط البحري داخل منطقتها الاقتصادية الممتدة على 200 ميل بحري.
في هذا السياق، موّلت KfW، نيابةً عن الحكومة الألمانية، عدة مشاريع استراتيجية تشمل:
• إنشاء نظام مراقبة بحري يعتمد على الأقمار الصناعية والرادارات والدوريات البحرية لمكافحة الصيد غير المشروع.
• تحديث ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو لتحسين ظروف النظافة وجودة المصيد، وتعزيز عمليات التصنيع المحلي.
• تمويل البنوك الوطنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصيد.
• الاستثمار في حماية المحميات البيئية، خاصة حوض آرغين ومتنزه جاولينغ، من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز قدرات إدارة الموارد.
شراكة علمية ورقابية
كما دعمت KfW تطوير المعهد الموريتاني لعلوم المحيطات، الذي سيتقاسم موقعًا مشتركًا مع خفر السواحل في نواذيبو، ما يعزز التكامل بين الرصد العلمي والمراقبة الميدانية. ويهدف هذا التعاون إلى وضع حصص صيد مبنية على بيانات علمية دقيقة تضمن استدامة الثروة السمكية.
نتائج مشجعة
تشير التقارير إلى نتائج ملموسة لهذه الجهود، من بينها تضاعف أعداد الطيور في محمية جاولينغ خلال ست سنوات، وزيادة عدد الأنواع المسجلة بنسبة تقارب 10%، إضافة إلى تحسّن ملحوظ في آليات الرقابة البحرية التي تحد من أنشطة الصيد غير الشرعي.
وأكدت المسؤولة عن المشروع في KfW، فيرينا كيسنيل، أن “النهج المتكامل الذي تعتمده موريتانيا يمزج بين حماية الموارد البحرية وتنميتها اقتصاديًا بطريقة مستدامة، ما يجعله نموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية وخارجها”.