أخبار اليوم. عقدت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة النائب محمد فيه البركة ابّاه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم بده أتشفغ، حول سؤال شفهي مشفوع بنقاش، موجه إليه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن.
وأوضح النائب في سؤاله أن التحول نحو الرقمنة أصبح ضرورة ملحّة لمواكبة الممارسات والأساليب التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى أن بلادنا اعتمدت الأجندة الوطنية للتحول الرقمي 2022–2025، بهدف تسريع وتيرة الرقمنة في القطاعات الحكومية.
وتساءل عن أثر تنفيذ هذه الأجندة على أداء القطاعات العمومية، وعن مدى توفر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتجاوز المعوقات التي تعرقل هذا التحول، ومدى مواكبة الترسانة القانونية لمتطلباته، إضافة إلى جاهزية الموارد البشرية لمسايرة هذا التحول الرقمي.
وفي معرض رده، أوضح معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أن الرقمنة أصبحت من أبرز محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العصر الحديث، نظرا لدورها الحيوي في رفع كفاءة المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وابتكار خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن بلادنا، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أدركت أهمية هذا التحول المحوري، وبادرت إلى بذل جهود حثيثة لتحقيق رقمنة شاملة وفعالة، تُوجت بإنشاء وزارة مختصة تُعنى بهذا المجال، حيث قامت بإعداد أجندة وطنية طموحة للتحول الرقمي 2022–2025، تستند إلى أربعة محاور رئيسية هي: تطوير البنية التحتية الرقمية، تعزيز الإدارة الرقمية، التحول الرقمي القطاعي من خلال تمكين القطاعات الحيوية من أدوات وتقنيات العصر، فضلا عن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف معاليه أنه، إلى جانب هذه الأجندة، تم اعتماد استراتيجيات وطنية مكملة، من بينها: عصرنة الإدارة، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، البيانات المفتوحة، والتشغيل البيني.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في قطاعه تعمل على تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، التي جعلت من الرقمنة ركيزة أساسية لعصرنة الإدارة، وأداة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ورافعة لتنافسية الاقتصاد الوطني، مبرزاً جملة من المشاريع والخدمات التي نفذها وينفذها القطاع لصالح المواطنين.
