أخباراليوم. نظّمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، صباح اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، يوماً علمياً بالقصر العدلي في ولاية نواكشوط الغربية، خُصص لمناقشة موضوع: “قاضي تنفيذ العقوبة”، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز فعالية تطبيق الأحكام.
وقد استهلت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام للرابطة، رحّب فيها بالحضور من قضاة ومحامين وأكاديميين، مؤكداً أن هذا اللقاء العلمي يمثل محطة مهمة لتبادل الرؤى حول أحد أبرز مفاصل العدالة الجنائية.
القاضي الشيخان محمد أحمد البشير تولى تقديم العرض الرئيسي، حيث قدّم دراسة معمّقة حول مهام قاضي تنفيذ العقوبة، متطرقاً إلى خصوصية موقعه داخل الجهاز القضائي، مع عقد مقارنات مع التجربة الفرنسية، التي تُعتبر مرجعاً في هذا المجال. وأبرز العرض أهمية التخصص في هذا الجانب من العدالة، بوصفه أداة لضمان تنفيذ العقوبات بطريقة قانونية، منصفة وفعالة.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة شارك فيها عدد من القضاة والممارسين، أفضت إلى جملة من التوصيات، من أبرزها:
اقتراح تغيير المسمى الوظيفي إلى “قاضي تطبيق العقوبات”، بما يعكس بدقة المهام المرتبطة به.
الدعوة إلى استحداث بنيات قضائية متخصصة، تشمل:
• قاضي مختص بتطبيق العقوبات،
• محكمة خاصة لتطبيق العقوبات،
• غرفة استئناف للنظر في الطعون ذات الصلة.
التوصية باعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مثل: الإفراج المشروط، العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، ونظام شبه الحرية.
تعزيز البنية الداعمة للقضاء، من خلال توفير أطر اجتماعية ونفسية ترافق مراحل تنفيذ العقوبات.
يُذكر أن هذا اليوم العلمي يأتي في سياق تزايد الدعوات لإصلاح العدالة الجنائية في موريتانيا، وتطوير مقارباتها بما يراعي المعايير الدولية ويستجيب للتحديات المحلية.
