أخباراليوم.  وصف حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد الترخيص) طلب النيابة العامة الرقابة القضائية للوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه بأنه  “محاولة يائسة لإسكات كل صوت حر، وإرهاب كل موقف نزيه”.

وقال الحزب في بيان: “ما حصل مع الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف الشرفاء”.

وندد الحزب بما سماه “الانتهاك السافر لحقوق الأفراد” مطالبا الجميع بالوقوف وجه هذا “الظلم المستشري”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين أحالت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق، مع طلب المراقبة القضائية.

ووجهت النيابة العامة لولد محمد خونه تهم: ” “تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها”.

كما وجهت له أيضا تهم “التقليل من شأن القرارات القضائية، ⁠والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة”.

وأوقفت الشرطة ولد محمد خونه يوم 19 مايو الجاري من منزله في نواكشوط.

ويتولى ولد محمد خونه رئاسة حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص) والذي يضم العديد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والشخصيات المقربة منه.