أخبار اليوم.   منذ سنوات، يشن الموريتانيون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون خلالها صورًا لسيارات فارهة تحمل لوحات حكومية، تتجول في الشوارع خارج أوقات الدوام، وأمام المطاعم وعلى الشواطئ، منددين بما يصفونه بتبديد المال العام.

تحرص بعض الإدارات الحكومية على اقتناء أسطول سنوي من السيارات، يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الأوقية، لتختفي لاحقًا في زحمة نواكشوط أو داخل مرائب المنازل، وفق ما كشفه تحقيق حكومي نُشر عام 2022.

ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة الحدّ من استغلال هذه المركبات لأغراض شخصية، والحدّ من التوسع في شراء السيارات الفاخرة دون مبرر واضح أو مردود على العمل الحكومي، فإن الظاهرة ما تزال مستمرة.

وكان آخر هذه الخطوات، التعميم الصادر عن الوزير الأول المختار ولد اجاي يوم الجمعة الماضي، والذي يحدد الضوابط والشروط المتعلقة باقتناء واستخدام السيارات الخدمية في القطاعات الحكومية والهيئات التابعة لها.

ويُلزم التعميم الجهات الحكومية بتبرير الحاجة لأي سيارة قبل اقتنائها، وإبلاغ ديوان الوزير الأول مسبقًا، مع التشديد على ضرورة تجنّب شراء السيارات الفاخرة، والالتزام الصارم بإجراءات الصفقات العمومية القانونية.

كما ينص على ضرورة تسجيل هذه السيارات ضمن السلاسل المخصصة للتسجيل الحكومي، مثل “SG” و”IF”، إضافة إلى التأكيد على ترشيد استخدامها بما يضمن الكفاءة والاقتصاد في الموارد.

في هذا السياق، اعتبر نائب رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام”، أحمد الشيخ، أن أي قرار يهدف إلى ترشيد موارد الدولة يُعدّ خطوة إيجابية ويُقابل بالترحيب، خاصة من طرف المعارضة.

وفي تصريح لصحراء 24، قال الشيخ إن القرار “يحتاج إلى مزيد من التفصيل والمتابعة، وتوضيح الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذه”، مشددًا على أن “موريتانيا تمتلك ترسانة قانونية قوية، لكن العائق يكمن في التنفيذ، لذا يجب تحديد الآلية القانونية لتطبيق هذا التعميم”.