أخباراليوم. – قال وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه إنه “ينبغي أن نفخر بنواب لا يسعون لاستثناء أنفسهم من التصريح بالممتلكات والمصالح خلافا لما حصل في برلمان 2007”.
وأردف الوزير في مقال له تحت عنوان: “محاصرة الفساد”، أن عدد وتنوع مشاريع التعديلات المقترحة من طرف نواب حزب الإنصاف حسم أي جدل أو مسعى لإظهار الحكومة أو أغلبيتها في مظهر المتلكئ عن اتخاذ قرارات حاسمة تضفي الصبغة القانونية لإجراءات محاربة الفساد فكان نواب الأغلبية هم أصحاب التعديلات وكانوا هم من حسم بالتصويت مصير تلك التعديلات.
وعدد الوزير العديد من الإجراءات التي قال إن النظام الحالي اتخذها، مؤكدا أن خطابه موجه “للذين يسعون، سامحهم الله، دائما إلى التشكيك في قدرة النظام وجديته في بلورة مقاربة فعالة لمحاربة الفساد بل وفي عدم إمكانية اتخاذ أي قرار في هذا المنحى إلا بضغط من شريك أجنبي”.
وأورد ولد ابوه ضمن الإجراءات التي عددها إعادة هيكلة المفتشية العامة للدولة وتنظيم آليات عملها وإلحاقها بالرئاسة، وفرض تصنيف للمقاولات حسب قدرتها المادية والبشرية والمالية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتحسين كفاءة وأداء وآجال تنفيذ المشاريع الكبرى والتي كانت إلى عهد قريب مرتعا لفساد عز نظيره.
كما عدد منها “إصلاح منظومة الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، والعمل على “إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وإصلاح سوق الصرف حين كانت العملات الصعبة يمنحها من لا يملك لمن لا يستحق فغدت اليوم سوقا منظمة تحكمها معايير موضوعية لا يمكن التشكيك في فعاليتها ولا في شفافيتها”، إضافة لـ”إصلاح قانون المؤسسات والشركات العمومية”.
وتحدث ولد ابوه عن قيام نظام ولد الغزواني رقمنة الإجراءات المرتبطة بالتوريدات والمقاولات العمومية، ورقمنة السجل القضائي والشباك الموحد والإجراءات العقارية، وتحسين آجال سداد مستحقات المقاولات وهي المستحقات التي كانت تتكدس لشهور إن لم أقل سنوات على مستوى المسددين أو الخزينة فغدت تسدد في آجال لا تزيد على أسبوع من تاريخ تعهد أولى حلقات التدقيق (الرقابة المالية) كضمان لإلزام المقاولات باحترام الآجال التعاقدية.
وتساءل ولد ابوه قائلا: “من قام بجهد مبهر في التحكم في مستوى الاستدانة بحيث وصلت نسبة المديونية الخارجية إلى الناتج الداخلي الخام 36% في حين كانت ضعف هذه النسبة قبل عدة سنوات؟ ومن قام اليوم بسن مشاريع قوانين محاربة الفساد وإحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها؟”.
كما تساءل: “ما مصلحة البعض في رسم صورة لا وجود لها إلا في مخيلاتهم عن بلد تحت وصاية المؤسسات الدولية؟”.
وأكد الوزير أن كل هذه الإصلاحات قام بها هذا النظام وبإرادته وذلك قناعة منه أن التدبير المحكم للموارد العمومية يتطلب إطارا قانونيا وترتيبيا وفقا للمعايير الدولية، وأن إدراج بعضها في برامج الإصلاحات المدعومة عبر المساعدة الفنية لبعض الشركاء هو قرار موريتاني خالص يدل على سعي أكيد للاستئناس بالتجارب الدولية في موضوع الحكامة.
