أخباراليوم.  – أعاق تصويت أغلبية النواب الحاضرين لجلسة البرلمان اليوم تمرير مقترح تعديل يلزم البنوك وموثقي العقود والأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالتصريح بثروات المسؤولين الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم.

وقُدم نص التعديل على مشروع القانون رقم: 2025-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، من طرف النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وتلاه نيابة عنه النائب محمد الأمين سيدي مولود.

وجاء نص التعديل متعلقا بالمادة 20 من مشروع القانون المجاز اليوم، مقترحا إضافة فقرة جديدة يكون نصها:
“يجب الإبلاغ وجوبا في حق من تشملهم مقتضيات المادة: 3، على كل من: البنوك، الموثقين، الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المكلفة”.

وتولى تلاوة الرأي المخالف للمقترح النائب جعفر ماء العينين هاشم، مُعللا رفض المقترح بعدم الحاجة إليه وغنى النص الأصلي للمادة.

ويجيز النص الأصلي للمادة 20 محل التعديل لـ”أي شخص” الإبلاغ عن تجاوزات مرتبطة بالقانون، تحت طائلة الحماية، والعقوبة إن بدا أن “البلاغ كاذب أو كيدي”.

وأجاز البرلمان الموريتاني مساء اليوم نص القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، بعد جدل دام أسابيع ارتبط بإضافة أو حذف نواب البرلمان من قائمة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، ليُثبت النص المُجاز اليوم الإلزامية مع فترة تأخير إنفاذ مدتها 3 سنوات.