أخباراليوم. أعرب نادي القضاة الموريتانيين في بيان صادر بتاريخ 20 مايو 2025 عن تثمينه العميق لمخرجات اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، المنعقد تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله الإعلان عن بدء تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة.
وأشاد النادي خصوصًا بقرار إنشاء المعهد العالي للقضاء، وتحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم، معتبراً ذلك ترجمة فعلية للإرادة العليا في إصلاح القضاء، وخطوة حاسمة نحو تعزيز استقلاليته وفعاليته.
وأكد نادي القضاة استعداده الكامل للمساهمة الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع الوطني، مبرزًا أهمية تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لضمان نجاح إصلاح العدالة وخدمة الصالح العام.
البيان
يتابع نادي القضاة الموريتانيين باهتمام بالغ أشغال اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، ويعبّر عن تثمينه العميق لما تمخض عنه اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 مايو 2025، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من قرارات مفصلية، في مقدمتها الإعلان الرسمي عن انطلاق تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بدءًا بإنشاء المعهد العالي للقضاء وتحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم.
وإذ يسجل النادي بارتياح بالغ هذه الخطوة الجادة، فإنه يعتبرها ترجمة صادقة للإرادة العليا للدولة، وتجسيدًا عمليًا للتوجه الإصلاحي الذي طالما دعا إليه نادي القضاة، باعتباره ضرورة ملحة لما له من أثر مباشر في تعزيز استقلالية القضاء، ورفع كفاءته، وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
إن إنشاء معهد عالٍ للقضاء لا يُعد مجرد هيكل إداري إضافي، بل يمثل منعطفًا مؤسسيًا حاسمًا نحو تكوين قضاة أكفاء، متمكنين من أدواتهم المعرفية والمهنية، بما يسهم في الارتقاء بمخرجات العدالة، ويؤسس لقضاء نوعي يواكب تطورات العصر ويستجيب لتطلعات المتقاضين.
كما أن تحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم يُعد اعترافًا مستحقًا بالدور المحوري الذي يضطلعون به في ترسيخ العدالة، وخطوةً مهمة نحو تكريس الكرامة المهنية والاستقلال المادي، اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين لقضاء نزيه ومحايد.
وإذ يجدد نادي القضاة دعمه اللامشروط لإرادة الإصلاح والتطوير المعلنة، فإنه يؤكد استعداده الكامل للمساهمة الفاعلة في جميع ورش تنفيذ الوثيقة الوطنية، إيمانًا منه بأن نجاح مشروع إصلاح العدالة مرهون بتكامل الرؤى، وتضافر الجهود، واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطن.
نواكشوط، بتاريخ: 20 مايو 2025