أخبار اليوم. اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، اليوم الثلاثاء، استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛ ومنح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماع تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه تقرر إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له.
ووجهت اللجنة باكتتاب 20 قاضياً في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ كما وجه باكتتاب 20 عنصراً من فئات كتاب الضبط سنوياً، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع.
وجاء في بيان صادر عقب الاجتماع: “اعتباراً للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة، سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك”.
ووجهت اللجنة بإعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية، وإنشاء نظام “ويب” لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.
ونص البيان على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات ومراجعة قانون الاجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.