وكالة  أخباراليوم     – عقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والتكرير “سومير” ظهر الجمعة اجتماعا اقتصر حضوره على شخصين فقط، وذلك من أصل خمسة أشخاص على الأقل، ما يعني أن المجلس انعقد دون مراعاة نصابه القانوني.

كما لم يستغرق الاجتماع الذي اقتصر على رئيس مجلس الإدارة محمد ولد خي، وممثل البنك المركزي عثمان ولد إبراهيم أكثر من نحو 20 دقيقة لينفض بعدها، كما حضر الاجتماع المدير العام للشركة أحمد سالم ولد عبد الرؤوف، بصفته مقررا للمجلس، لكنه ليس عضوا فيه.

ووصف الاجتماع بأنه “سابقة من نوعه”، سواء من حيث حجم الحضور، أو توقيت توجيه الدعوات لحضور الاجتماع، حيث وزعت الساعة 11 يوم الجمعة، قبل وقت وجيز من موعد انعقاده، أو التوقيت الذي أمضاه منعقدا.

وغاب عن الاجتماع الأعضاء الممثلون لقطاعات حكومية عديدة، وهي وزارة المالية، ووزارة البترول والطاقة والمعادن، ووزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية.

وقد أجاز المجلس – أو عضواه المجتمعان – جدول أعماله، حيث صادق على تنفيذ ميزانية 2022، كما أجاز ميزانية 2023.

وسبق للمدير التقني السابق في شركة “سومير” مهندس تكرير البترول والبتروكيماويات الحاج سيدي إبراهيم أن كتب سلسلة مقالات حول وضعية الشركة، مؤكدا أن وضعها الحالي “الموروث من النظام السابق أصبح مشابها للحقبة الاستعمارية من خلال استغلال القوى الاقتصادية العظمى لثرواتنا، وستجد الحكومة الحالية صعوبات كثيرة لتغيير هذا الاتجاه”.

ورأى المهندس أن “تداعيات انحراف البلد عن مساره قد أثرت بشكل خطير على مسار المصفاة، وأن جهل سلطاتنا بقضيتها كان الضربة القاضية”.

وقارن المهندس ولد سيدي إبراهيم بين المصفاة الموريتانية ونظيرتها السنغالية، حيث إن المصفاة السنغالية التي بدأ تشغيلها في عام 1963، وهي أصغر وأقدم من المصفات الموريتانية بـ20 عاما، ومع ما تزال تعمل حتى يومنا هذا، وقد تضاعفت طاقتها الإنتاجية في عام 2005 حيث انتقلت من 600.000 طن إلى 1.200.000 طن وفي عام 2019 تم توقيع اتفاقية مع شركة Technip لمواكبتها للإنتاج النفطي المقرر في عام 2022.

وذكر ولد سيدي إبراهيم بحرص السلطات أثناء دراسة إنشاء المصفاة، على تصميم يمكنها من معالجة نوع آخر من النفط غير النفط الجزائري بتصميم وحدات إنتاجية تختلف عن نظيراتها في المصافي الجزائرية التي صممت فقط لبترول حاسي مسعود الخفيف.

وأضاف أن ما يميزها عن المصافي الجزائرية هو امتلاكها لوحدة نزع الكبريت التي تمكنها من معالجة أنواع أخرى من البترول المشبع بالكبريت وهو أخفض سعرا من البترول الجزائري، كما أن بإمكانها تكرير أشكال أخرى من البترول ذوي الإنتاجية العالية من وقود المازوت المناسب لسوقنا المحلي، على عكس بترول حاسي مسعود الخفيف المليء بالبنزين.

واعتبر ولد سيدي إبراهيم أنه على الرغم من عدم الصيانة فإن معداتها الأساسية غير الأنابيب تبدو للوهلة الأولى ما زالت صالحة (الأعمدة، المبادلات، المفاعلات، المضخات، الضواغط، إلخ) على الرغم من الإهمال الذي تعرضت له، وذلك لأن معظم هذه المعدات محمية ضد التآكل من الخارج بطبقة سميكة من الصوف الزجاجي، ومن الداخل بواسطة المنتجات البترولية التي تحتوي عليها إبان توقفها.