أخباراليوم.    رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة في موريتانيا للمراجعة الثالثة فيليكس فيشر، إن معدل النمو يتوقع أن يصل إلى 4 بالمائة خلال العام الجاري 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي.

‎

وأضاف فيشر، بعد لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، أن النشاط الاقتصادي كان أحسن من المتوقع، حيث بلغ معدل النمو 5.2 بالمائة في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة  4.6 بالمائة.

توقعات “جيدة”..
‎وأكد مسؤول صندوق النقد الدولي أن التوقعات جيدة بشكل عام، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو خارج القطاع الاستخراجي، مضيفاً أن “الأداء في إطار برنامج صندوق النقد الدولي على المسار الصحيح”.

‎ووفق فيشر: “تم تحقيق جميع الأهداف التي تم توقعها مع نهاية ديسمبر 2024، كما تم تأكيد التكيف المالي مع أهداف البرنامج بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وضبط النفقات”.

‎فيشر أكد أن التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف كان مفيداً للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

محافظة على العجز الأولي..
‎وأوضح مسؤول صندوق النقد الدولي أن السلطات الموريتانية ستحافظ على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15.4 مليار أوقية في قانون المالية التصحيحي الذي سيقدم إلى البرلمان في يوليو 2025.

‎

وبحسب ذات المصادر؛ ستؤثر زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق إلى إيجاد حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية الكبيرة لموريتانيا مع الحفاظ على مصداقية الإطار المالي لموريتانيا.

‎

ورحبت بعثة الصندوق بالتقدم المحرز في مجال الإيرادات والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصدار القوانين المتعلقة بالبنك المركزي وقانون القطاع المصرفي وقانون الاستثمار الجديد.

‎

وحسب تصريحات فيشر؛ يشجع الصندوق السلطات على الانتهاء من المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمؤسسات العامة وقانون الاستثمار ومنطقة نواذيبو الحرة.