أخبار اليوم. أعلنت الحكومة المالية اليوم الأربعاء، تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، في البلاد، إلى أجل غير مسمى.
وبررت الحكومة قرارها بدواعي تتعلق بالأمن العام.
قرار الحكومة المالية يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية في مالي، حراكاً منذ أيام، ضد ما وصفه ناشطون معارضون، بـ “تكريس السلطوية” وحجب الصوت المعارض، ورفض التعددية والديموقراطية.
قبل أيام خرجت مظاهرات في باماكو نظمها مناصرون لعدد من الأحزاب السياسية، رفضا لقرارا السلطات، وتم تفريق هذه المظاهرات من قبل قوات الأمن ومواطنين داعمين للسلطات الحاكمة.
كما ألغت الحكومة قبل أيام العمل بالقانون المنظم للأحزاب السياسية، وذلك بعد مقترح توصية من جلسات حوار وطني أوصت بإلغاء أنشطة الأحزاب السياسية ووضع شروط جديدة مشددة للترخيص لأي حزب سياسي جديد، ورفع الدعم العمومي للأحزاب السياسية، وإلغاء منصب زعيم المعارضة.
وطلبت الحكومة من القضاء، فتح مراجعة شاملة لأوجه صنوف الدعم الحكومي الذي قدمته الدولة للأحزاب السياسية، منذ عام 2000.
وفي خطوة لمنع خروج مظاهرات جديدة ضد إلغاء عمل وأنشطة الأحزاب السياسية، حذر النائب العام لدى محكمة الاستئناف في باماكو، في بيان أمس الثلاثاء من دعوات أشخاص وصفهم بذوي نوايا سيئة، إلى العنف، وتنظيم مظاهرات من أجل عرقلة صفو الجو العام، ووصف السلطات القضائية والإدارية بعبارات لا تليق.
وكانت دعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، تدعوا إلى مظاهرات جديدة السبت المقبل، رفضا لقرار الحكومة.
وقال النائب العام لدى محكمة باماكو هامادون غيندو، في بيانه إن هؤلاء الأشخاص والخطاب الذي يتبنونه يتسببون في خلق بلبلة ومواجهات بين مكونات الشعب المالي، ما قد يمس بأجواء السلم والهدوء المجتمعي، موجها السلطات القضائية التابعة له، بعدم التساهل في تطبيق القانون تجاه من ينوون تنظيم المظاهرات، وتوقيفهم.
في المقابل، خرجت دعوات من مناصرين للسلطات العسكرية الحاكمة، تدعوا الى مظاهرات مضادة، دعماً للحكومة والرئيس الانتقالي آسيمي غويتا، في ذات التوقيت والمكان الذي ينوي فيه أنصار الأحزاب السياسية تنظيم مظاهراتهم.
ووصف مراقبون الخطوة بأنها خطة لتفريق مظاهرات الناشطين المعارضين، وإعطاء السلطات تبريراً لمنع كلا المظاهرتين، خشية حدوث صدامات
