أخبار اليوم.   أعلنت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، أن الحكومة الموريتانية وضعت خطة وطنية شاملة للاستجابة لمخاطر انعدام الأمن الغذائي خلال فترة الشُّح المقبلة، التي تتزامن مع فصل الصيف وقبل موسم الحصاد، مؤكدة أن الخطة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة وتأتي ضمن نهج مدروس ومنسق لتفادي التدخلات الارتجالية.

وقالت المفوضة، خلال لقاء خاص مع شبكة إذاعة موريتانيا، إن الخطة التي أعدتها الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، تشمل تقديم مساعدات غذائية ونقدية، بالإضافة إلى رعاية الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات المعرضات لخطر سوء التغذية.

وأشارت بنت خطري إلى أن الوضع الغذائي في البلاد “جيد بشكل عام”، مستندة في ذلك إلى مؤشرات الإطار المنسق للأمن الغذائي، والذي أكد خلو موريتانيا من المستويين الرابع والخامس اللذين يصنفان كمجاعة أو أزمة حادة. لكنها نبهت إلى أن بعض المناطق تعاني من مستويات ضغط غذائي تستدعي تدخلاً مباشراً، خصوصاً في 17 مقاطعة تم تحديدها كأولوية، حيث يعيش فيها نحو 281 ألف شخص من أصل 590 ألفاً معرضين لانعدام الأمن الغذائي.

كما لفتت إلى أن تدفق اللاجئين الماليين، الذي تجاوز عددهم 300 ألف شخص، يشكل ضغطًا إضافيًا على المناطق المضيفة، ما يعزز الحاجة إلى تدخلات مدروسة وفعالة.

وفيما يتعلق بالتمويل، أكدت المفوضة أنه تم تأمين 50% من الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطة، عبر تمويلات من الدولة وشركاء دوليين، مشددة على أهمية تنسيق الجهود لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

وفي ختام حديثها، أكدت بنت خطري التزام الحكومة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بعدم التهاون في دعم المواطنين، خاصة الفئات الهشة، في أي ظرف يستدعي التدخل.