أخبار اليوم.    يفصلنا يومان عن العيد الدولى للصحافة،وسنحتفل مثل صخافة العالم بهذا العيد الدولى لتلك الحرية الموقوننة والتى نعيش نحن الصحافة فى موريتانيا على قشورها،وجوخرخا منزوعا بقوة السلطة التنفيذية وبعض الشخصيات النافذة فيها،وقانون “الرموز”الذي حمت به السلطة المفسدين وحرمت الصحافة من تقصى الفساد وتعرية اصحابه،امام الراي العام الوطنى والقضائى.
وتقسم السلطة التنفيذية الصحافة المستقلة فى بلادنا الى قسمين:
1-صحافة السلطة،وتعيش هذه رغد العيش بامر رسمى ومكنت من كل اسباب الثراء،بنصيب معلوم من النال العام عن طريق مؤسسات الدولة ،جميعهاوالتمكين ،من خلال توصية خاصة لجنيع دوائر الدولة.
2-صحافة مهمشة ومقصية من كل شيئ فى هذه الحياة،ولم يشفع لها التظلم لرئيس الجمهورية ولا القضاء،ما يوحى بان القرار سمى وليس اجراء اتخذه احدهم فى منصب عالى بالرئاسة فترة شغله له فقط.
وبهذه المناسبة وباسم هذا العيد،نهيب برئيس الجمهورية،ان يعطى تعليماته ويتابعها شخصيا برفع الطلم عن 99%من الصحافة واصحاب المؤسسات الحادة،و ان يقف نفس المسافة من جميع المؤسسات الصحفية المستقلة وان يتعامل معها كصحافة تستحق الدعم المادى والمعنوى،ومؤازة رئيس الجمهورية نفسه والدفع بها الى المأسسة والتطلع برسالتها النبيلة،بوصفها سلطة رابعة،ورافعة للمشهد الثقافي والتوعوى،ولايمكن الاستغناء عنها لمن يريد بناء دولة بشكل جدى وأسستها وتنميتها.
كما نطالب رئيس الجمهورية ان يكلف شخصا اكثر حيادا بدل الذى كلفه بملف شكاية بعض احد الجهات الصحفية،ان يلتقى المعنيين حتى يكون على صورة تامة من الحقيقة،والا فان المشهد سيبقى ك”ارفوج عر”كما يقول المثل الشعبي،وستبقى الجولة مكسور احدى الارجل الاربعة التى لايمكنها القيام الا عليها الاربعة دون نقص او عرج.
التحرير