أخباراليوم. – أعلن فريق الطرف المدني (الدولة) في الملف المعروف بملف العشرية تسجّيله أمام الرأي العام لما أسماه “اعترافًا صريحًا” نطق به لسان منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو “مفاده أن المتهم الرئيسي قد ظلّ، طيلة عشر سنوات من حكمه، يتصرف في شؤون الدولة ومقدّراتها تصرف الوگاف في البتيگ: بيعًا وشراءً، منحًا ومنعًا، دون وازع من قانون، أو رادع من مؤسسات، أو اعتبار لمقتضيات الشرعية الدستورية”.
وأضافت هيئة الدفاع في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة أنه “بهذا الإقرار، يكون لكل “وگّاف” – بحسب فهم المنسق – نصيب معلوم من أرباح الدولة، وله أن يستخلف من يديرها نيابة عنه، كأنما هي إرثٌ يورث، لا أمانةٌ تُؤدى، ولا مسؤوليةٌ تُحمل”.
وأردفت أنه بهذا “يسقط القناع عن تصور دفاع المتهم الرئيسي لمفهوم الدولة الحديثة، ويُكشف الغطاء عن مصدر الثراء الفاحش غير المشروع لموكله، وهو الثراء الذي يشكّل أحد الأعمدة الرئيسة للاتهامات الموجهة إليه”، مذكرا بأنه “من المعلوم، أن الإقرار سيد الأدلة، لا يدفعه تأويل، ولا ينقضه ادعاء”.
واتهمت هيئة دفاع الدولة منسق دفاع ولد عبد العزيز بأنه اختار “أن يجعل من التجريح والتشويه ستارًا لدفاعه، ظنًّا منه أن الضجيج يحجب الحقيقة، أو أن الإساءة تطمس الوقائع، غير أن الحقيقة أثبت من أن تغتالها الكلمات، وأظهر من أن تحجبها الضلالات”.
وجددت هيئة دفاع الدولة تأكيد ثقتها “المطلقة في القضاء الوطني، المستند إلى سلطان القانون، والراعي لحرمة المؤسسات”.
وعنونت هيئة الدفاع بيانها بـ”سقطت الأقنعة!”، ووصفت فيه تصريحات ولد اشدو بأنها “خطيرة في مضمونها، متدنية في لغتها، حين شبه رؤساء الدولة الموريتانية المتعاقبين، على مدى أكثر من ستين عامًا، بـ”وگافه في بتيك اسمه الدولة”.
وأردفت أنه “لم يكتفِ بذلك، بل عمد إلى امتداح اثنين منهم، وخصّهما بالثناء العاطر، توطئةً لتبرير سلوك موكله، السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي صوّره بمظهر المخلّص الذي أنقذ “البتيك” من الخراب، وأغدق عليه بألوان البضائع، قبل أن “يرگل البتيك” على رئيس الجمهورية الحالي، وكأنما يسلمه مفاتيح متجر خاص، لا مقاليد دولة ذات سيادة ومؤسسات”.
