أخباراليوم. أطلقت وزارة العدل اليوم الإثنين بمدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابه ملتقى حول المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقال مستشار وزير العدل أعمر ولد القاسم إن الملتقى يأتي تنفيذا لخطة الوزارة والمتمثلة في تغزيز قدرات مصادرها البشرية، إضافة لكونه تعبير عن مواصلة جهود الحكومة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وذكر ولد القاسم أنه من أجل الوصول بالمعالجة القضائية إلى المستوى المطلوب فسيناقش المشاركون على مدى يومين الإطار القانوني المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتقنيات الجديدة للتحقيق والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بمعالجة هذه الظواهر.
ووفق إيجاز صادر عن الوزارة فسيتولى تأطير الملتقى الذي تنظمه مصلحة الأشخاص بوزارة العدل قضاة وخبراء من الوزارة، حيث يشارك فيه وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق ورؤساء محاكم الولايات، ورؤساء غرف محاكم الاستئناف وكتاب الضبط، والمديرون الجهويون للأمن وقادة سرايا الدرك الوطني بدوائر محكمتي استئناف ألاك وكيفة، إضافة لمدعوين عامين.
ويهدف الملتقى لتوحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى، وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتفعيل استخدام آليات التعاون القضائي، إضافة لتوحيد المفاهيم القانونية وتكييف الوقائع بدقة ومتابعة مرتكبي هذه الجرائم وتسليط العقوبات المناسبة.
كما يهدف لحماية ضحايا الجرائم وضمان حقهم في التعويض العادل، وتعزيز استخدام التقنيات الخاصة للبحث والتحقيق و التعاطي مع الشكايات في هذه الجرائم، إضافةلأخذ اعتبارشمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان
