أخباراليوم – صادقت الحكومة الجزائرية خلال اجتماعها بداية الأسبوع الجاري على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، وترأس الاجتماع الرئيس عبد المجيد تبون.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة، فإن مشروع القانون “يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة: 99 من الدستور”.
ويقول نص المادة: 99 من الدستور الجزائري الجديد، “يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني”.
وأثارت مصادقة الحكومة على مشروع القانون جدلا واسعا حول مقتضيات هذه المصادقة، في ظل التطورات الإقليمية، وتبادل الجزائر استدعاء سفرائها مع كل من مالي والنيجر، وتجميد تقديم سفيرها في بوركينا فاسو لأوراق اعتماده.
وعقب مصادقة الحكومة على القانون الجديد، ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن في الجزائر، فيما لم ترد أي تفاصيل حول ما دار في هذا الاجتماع، ولا القرارات التي اتخذها.
