أخبار اليوم.  أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن صفقة دولية ضخمة لرقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية التابعة لعدد من الأقاليم والعمالات التابعة لعشر جهات مغربية، مقابل غلاف مالي يتجاوز 19.5 مليار سنتيم (194 مليون و400 ألفا و604 دراهم).

وسيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض مفتوح دولي بعروض أثمان، وفق تفاصيل الصفقة التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، يوم 2025/05/29 بمكاتب قسم الدعم وتدبير النفقات التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية الكائن مقرها بملحقة وزارة الداخلية، حي الرياض الرباط.

وتهم الصفقة رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات المملكة، وهي جهات فاس مكناس، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق.

وتتوزع الصفقة إلى خمس حصص، تهم الأولى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم جهة  فاس مكناس مقابل أزيد من 36 مليونا و716 ألف درهم، والثانية تهم عمالات وأقاليم جهة مراكش آسفي مقابل أكثر من 38 مليونا و686 ألف درهم، والحصة الثالثة تخص عمالات وأقاليم جهات سوس ماسة، والداخلة واد الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء مقابل ما يناهز 34 مليون درهم.

وتخص الحصة الرابعة من طلب العروض، وفق التفاصيل التي اطلعت عليها “مدار21″،  رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية لمكاتب الحالة المدنية بعمالات وأقاليم جهة بني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت مقابل ما يناهز 39.5 مليون درهم، بينما تهم الحصة الخامسة رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية بعمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، والشرق مقابل أزيد من 45 مليونا و532 ألف درهم.

ويصل عدد الوثائق التي تطلب وزارة الداخلية رقمنتها ما يناهز 38 مليونا و415 ألفا و860 وثيقة، تتوزع على 7 ملايين و506 آلاف و859 وثيقة تهم جهة فاس مكناس، و8 ملايين و243 ألفا و101 وثيقة تخص جهة مراكش أسفي، و5 ملايين و508 آلاف و382 وثيقة بجهات سوس ماسة والداخلة واد الذهب وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء، وكذا 7 ملايين و920 ألفا و742 وثيقة بجهات بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وكذا 9 ملايين و236 ألفا و776 وثيقة تخص جهات طنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق.

وفي التفاصيل، تتمثل الخدمة المطلوبة في إنشاء قواعد بيانات إلكترونية للحالة المدنية. وفيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية التي لم يتم دمجها مطلقًا في قواعد البيانات الإلكترونية، يُطلب من مقدم الخدمة القيام برقمنة (مسح) وفهرسة وإدخال وثائق الحالة المدنية المكتوبة بخط اليد باللغة العربية و/أو اللاتينية على وسائط الكمبيوتر، بالإضافة إلى مراقبة الوثائق المدخلة مقابل نسخها المادية، وفقًا لدليل الإجراءات الذي تم إعداده مسبقًا من قبل صاحب المشروع ووضعه تحت تصرف مقدم الخدمة.

وفيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية الإلكترونية الموجودة حاليا في قواعد البيانات الإلكترونية، فإن العملية ستقتصر على المسح والفهرسة والتعريف، وفقا لدليل الإجراءات.

وأكد إعلان وزارة الداخلية أن الهدف هو إنشاء وثائق الحالة المدنية الإلكترونية بحيث تعكس صورها الممسوحة ضوئيًا، في كل مكتب للحالة المدنية (BEC)، صورة مطابقة لوثائق الحالة المدنية المادية. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم توفير دليل الإجراءات وطلب إدخال لضمان تنفيذ الخدمة وفقًا لأعلى متطلبات الجودة والموثوقية.