أخبار اليوم.    أعلنت وزارة التعدين في مالي عن بدء رفع تعليق إصدار تصاريح التنقيب عن الذهب جزئيًا اعتبارًا من 15 مارس الجاري، بعد أن كان هذا التعليق مفروضًا منذ عام 2022. وكشفت تقارير صحفية أن إدارة التعدين في مالي ستبدأ في استقبال طلبات تجديد تصاريح التنقيب من الشركات والمستثمرين، تمهيدًا لاستئناف العمليات في العديد من المواقع التعدينية المتوقفة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومةالمالية لتنشيط قطاع التعدين، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.

وفي نوفمبر 2022، قررت مالي تعليق منح تراخيص حقوق التعدين على مستوى البلاد بهدف تحسين تطبيق الإجراءات التنظيمية وضبط القطاع لضمان تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني.

كما أصدرت الحكومة المالية في عام 2023 قانونًا جديدًا للتعدين يهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على القطاع،

ويتضمن زيادة الضرائب المفروضة على الشركات ومنح الدولة حصصًا أكبر في أصول المشروعات التعدينية، في خطوة لزيادة العائدات الوطنية من الموارد الطبيعي
كما قررت الحكومة في وقت سابق بإلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف ما قالت إنه حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.

جاء ذلك بعد حوادث انهيار تربة وآبار في مناجم الذهب.

وكان العديد من الأجانب وخاصة من دول منطقة غرب أفريقيا يعملون في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب في مالي عبر وسائل بدائية، وغالبا ما تنهار الآبار بعد تعميقها وتتسبب في حوادث القتل الجماعي