وأكدت المصادر أن الملف تم فتحه اليوم، وتم استجواب المعنيين الثلاثة فيه، بعد الكشف عن اختفاء ملايين الدولارات في الصفقة.
وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قد أمر وزير ماليته في يناير 2013، بتسديد 7 ملايين دولار لشركة تدعى MCD، ستقيم مصنعا لتجميع الطائرات في موريتانيا، كدفعة مقدمة لتسليم طائرات صغيرة للحكومة الموريتانية.
كما منح مجلس الوزراء آنذاك لهذه الشركة الوهمية، قطعة أرضية بجانب المطار الجديد.
وبعد حلول أجل تسليم الطائرات تبين أن الأمر لم يكن سوى صفقة مشبوهة، كما أن الشركة لم توجد من الأساس.
آنذاك كشفت وثائق العقد المبرم بين وزارة المالية والشركة، والتي نشرتها تقدمي، عن فساد واختلاس أموال في الصفقة، التي تم إبرامها دون المرور بإجراءات عقد الصفقات العمومية.
