ووصف الوزير خلال تصريح للصحفيين في نواذيبو هذا الإجراء بأنه خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى.

وأضاف الوزير أن هذه الكمية تم اتخاذ قرار بتحريم تصديرها على الإطلاق، وتقرر بيعها بكميات محدودة – وبأسعار معقولة – في نقاط توزيع الشركة بمدينة نواذيبو.

وأردف الوزير أن طريقة التوزيع متروكة للسلطات المحلية وشركة توزيع السمك.

وشدد الوزير على أن أي مخالفة تم رصدها في هذا الاتجاه سيتم محاسبة المسؤول عنها دون أي إنذار.

وأكّد الوزير أن من حاول تصدير  هذه الكمية ستصادر منه، مردفا أنه لن يقبل أن تخرج أي سمكة من هذه الكمية عن السوق المحلي.

وحول سؤال لوكالة الأخبار المستقلة عن وجود الأسماك المحلية وتموين السوق منها على مستوى العاصمة الاقتصادية، رد الوزير أن الخطوة اليوم تندرج في إطار توفير السمك، وستعقبها خطوات أخرى في المستقبل.

وتجول الوزير خلال اليوم الأول من زيارته في محطات تابعة لقطاعه، وكانت المحطة الأولى له ميناء خليج الراحة حيث استمع لشروح مفصّلة عن طبيعة أداء المؤسسة.

فيما كانت المحطة الثانية هي المكتب الوطني لتفتيش منتجات الصيد والاستزراع السمكي حيث عقد الوزير اجتماعا بطواقم المكتب، واستمع لعرض مفصل عن طبيعة عمله ومجمل العراقيل التي تواجهه.

كما زار الوزير مقر الوكالة الجهوية للشؤون البحرية وإدارة الاستغلال وخفر السواحل.

وتدوم زيارة الوزير للمدينة أربعة أيام، يزور خلالها مجمل المؤسسات التابعة لقطاعه، كما سيجتمع بالفاعلين في القطاع، وفق جدول الزيارة المقرر.