وكالة أخباراليوم.   – انتهت يوم 15 أغسطس الجاري المهلة التي حددتها المحكمة التجارية في نواكشوط لكل المؤسسات والشركات في نواكشوط لتحيين بياناتها المقيّدة في السجل التجاري.

وأصدرت المحكمة يوم 10 يونيو الماضي قرارا أمرت من خلاله جميع المؤسسات والشركات المقيّدة في السجلّ التجاري بنواكشوط بتحديث بياناتها وفقا للقانون.

وأكّدت المحكمة في قرارها ضرورة القيام بذلك خلال مهلة شهرين؛ اعتبارا من تاريخ نشر القرار في الجريمة الرسمية، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة بمقتضى مدوَّنة التجارة.

ونُشر قرار المحكمة في العدد رقم: 1559 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ: 15 يونيو 2024.

وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها فورا لكلٍّ من هيئة المحامين الموريتانيين، وغرفة التجارة والصناعة، ورئيس أرباب العمل الموريتانيين، والرابطة المهنية للبنوك الموريتانية