وكالة الاتصال الاخبارية أعلن وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح أن مشروع قانون مدرنة المهرباء الجديدة يأتي في إطار إصلاح جوهري لقطاع يهدف بشكل أساسي إلى تعميم نفاذ جميع الموريتانيين إلى خدمات الكهرباء في أفق 2030.
وجاء ذلك خلال عرضه لمشروع القانون أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها الخميس الماضي للمصادقة على مشروع قانون مدونة الكهرباء.
ولفت الوزير إلى أن المنظومة الكهربائية الوطنية ظلت مسيرة بشكل احتكاري من طرف الشركة الموريتانية للكهرباء والتي تميزت وضعيتها بعجز دائم في غياب أي ضبط من طرف سلطة التنظيم، كما أن النفاذ إلى خدمات الكهرباء ظل ناقصا على الرغم من مستوى الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذا المجال.
وأضاف أن إصلاح قطاع الطاقة يركز على دعم تنمية مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتلبية الطلب بأسعار في متناول ذوي الدخل المنخفض في المناطق المعزولة، وتشجيع الفتح التدريجي لقطاع الكهرباء للمنافسة مع إشراك القطاع الخاص وتنويع عرض الكهرباء.
وأعلن أن القطاع أصبح يمتلك رؤية واضحة ستمكن من تحويل البلاد إلى قطب مندمج لإنتاج وتصدير واستهلاك الطاقة النظيفة وإلى قطب لإنتاج وتصدير المعادن الخضراء مع ضمان حصول كل موريتاني على الكهرباء في أفق 2030.
وبين أن نسبة تغطية الكهرباء انتقلت من 42% سنة 2019 إلى 53% في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هذا الانتقال تم بوتيرة غير مسبوغة لكنها غير كافية لتحقيق الهدف المتمثل لتعميم خدمات الكهرباء، مما فرض اللجوء إلى خيار فتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء باعتباره الحل الوحيد لمضاعفة الانتاج وتخفيض الأسعار.
وشدد على أن الأمر لا يتعلق بخصخخة شركة صوملك، منبها أن الدولة لم تتخل عن مسؤولياتها الاجتماعية بل واصلت بيع أغلب الانتاج الكهربائي لمحدودي الدخل بأسعار أقل بكثير من تكلفة الانتاج، كما حافظت على أسعار الكهرباء كما هي دون زيادة بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الرئيسية التي تدخل في عملية إنتاجها.
