أكد وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، أن موريتانيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين غير الشرعيين.
مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الوزاري، مساء أمس، أن ما يشاع حول اتفاق الهجرة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لا هدف له سوى تخويف المواطنين.
ونفى الوزير وجود أي اتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة حتى الآن، مشددًا على أن موريتانيا طالبت بوضع إطار تعاوني مع الاتحاد الأوربي نظرا لموقعها الجغرافي والأوضاع الإقليمية، وما زال النقاش متواصلا حوله.
وقد أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن موريتانيا لديها اتفاقية ثنائية مع المملكة الاسبانية بخصوص الهجرة منذ 2003، ولأسباب موضوعية طالبت بإلغاء هذه الاتفاقية أو تحيينها، وهو ما بدأ الطرفان العمل في إطاره.
