وكالة أخبار اليوم كشفت منظمة الشفافية الشاملة (غير الحكومية)، في ملف خاص نشرته عن ما قالت إنها عمليات فساد وقعت في وكالة السور الأخضر سنة 2021، وأدت لإغراقها بالديون.
وقال التقرير إن الوكالة، التي لاتتحاوز ميزانيتها نحو 800 مليون أوقية قديمة، فضلا عن بعض التمويلات الخارجية النادرة والمحدودة، فشلت فشلا ذريعا سنة 2021، في إنجاز برامجها السنوية، وخرجت في تلك السنة؛ مدينة بمبلغ 2 مليار أوقية قديمة لمجموعة من النافذين، الذين استطاعوا الاستيلاء على 90% من ميزانية الوكالة الاستثمارية السنوية التي بلغت حوالي 470 مليون قديمة؛ من خلال عقود وهمية، لم ينفذ منها إلا النزر القليل؛ وما تم تنفيذه؛ كان بطرق رديئة.
واتهمت المنظمة في تقريرها مدير الوكالة حينها، محمد الحسين محمد لگرع، بنهب ميزانية الوكالة عبر “إبرام عقود كثيرة لا تغطيها ميزانيته في سبيل مصالحه الشخصية بتواطئ مع مجموعة من التجار عديمي الخبرة في مجال إنجاز الأشغال، يحملون في شنطهم أرقام تعريف ضريبية لمؤسسات اكثريتها وهمية، أبرزهم السياسي عبد الله ولد مد الله عمدة بلدية بومديد.
وقال التقرير إن نهب ميزانية وكالة السور الأخضر لسنة 2021 اعتمد على تضخيم الفواتير والعزوف عن تنفيذها غالبا.
وأضاف أن ذلك كان يحدث بسلاسة عن طريق ما يعرف إداريا بالصفقات الصغيرة أو الصفقات المعفاة (غير الخاضعة لرقابة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية).
وأردف أ هذه الصفقات كانت تبرم بترتيب مسبق بين ثلاثة أو اثنين من التجار، يتقاسمون من خلاله الصفقات المبرمجة في المنطقة (المحددة) بعد أن تُختصر المناقصة عليهم، وذلك من خلال اتفاقهم على المبالغ: فيزيد أحدهم عن الآخر قليلا في الصفقة الأولى ليفعل الآخر نفس الشيء في الصفقة الثانية.
وقال التقرير إن ديون الوكالة لتلك السنة زادت على 2 مليار أوقية قديمة، حصة عبد الله ولد مد الله وحده؛ منها حوالي : 350 مليون؛ ممنوحة بموجب 24 عقدا منفصلا للتحايل على قانون الصفقات لصالح المؤسستين التابعتين له : وهما: شركة (التشييد) وشركة (AMOMA).