وكالة أخبار اليوم قالت محكمة الحسابات، إنها سجلت خلال عمليات تفتيش وتقييم أداء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، غيابا كليا لمهام التدقيق الداخلي، حيث أوكلت الوكالة مهام الرقابة والتدقيق الداخلي إلى إدارة مكلفة بالتدقيق والشؤون القانونية لاتملك القدرات والمؤهلات الأساسية لتأدية المهام الموكلة إليها.
وأضافت المحكمة في تقريرها المنشور يوم الجمعة الماضي والذي غطى سنوات 2019 و2020 و2021، أن هذه الإدارة لاتتوفر على خطة عمل أو تدخل محددة، أو استراتيجية للتدقيق، ولم تقم بإنجاز أي تقرير عن مهمة رقابية أو تفتيش داخلي.
وفيما يتعلق بالتسيير المالي والمحاسبي، قال التقرير إن الوكالة لاتمسك منذ إنشائها حساباتها وفقا لقواعد المحاسبة التجارية، وقد أدت هذه العملية إلى غياب تتبع عمليات الوكالة، وكذا عدم القدرة على مقارنة إيرادات مختلف نقاط التحصيل، مما يجعل من الصعب تحليل العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية الوكالة.
ولفت التقرير، إلى أن محاسب الوكالة لم يقم منذ 2018 بإيداع مبالغ بالعملات الأجنبية المتأتية من إيرادات رخص دخول الأجانب، مع أنها مرصودة بالمحاضر التي تم فحصها، كما رصد التقرير تحويلات غير شرعية في الحساب الشخصي للمحاسب حيث تقوم الوكالة منذ 2018 بالتحويل من البنود المخصصة لها في ميزانية الدولة إلى تغذية الصندوق دون قرار رسمي بإنشاء سلفه، وعادة ماتبلغ هذه التحويلات المتكررة مليون أوقية تودع في الحساب الشخصي للمحاسب لدى بنك سوسيتيه جنرال موريتانيا.
وسجل التقرير، تسديد نفقات تجاوزت سقف الدفع النقدي المحدد في القانون، مشيرا إلى أنه لاحظ أيضا وجود سوء تسيير للوقود، حيث تقوم الوكالة بالتموين من هذه المادة دون اتباع إجراءات موثقة، مع عدم وجود أي آلية للمتابعة والمراقبة.
ورصد التقرير، الذي غطى ثلاث سنوات من عمل الوكالة، وجود تسيير محاسبي غير شرعي لمراكز استقبال المواطنين، حيث يقوم رؤساء هذه المراكز بتحصيل الإيرادات نقدا من جميع المراجعين لمراكزهم بغية الحصول على خدمات معينة سواء من المواطنين أو الأجانب، وهو مايجعلهم في وضعية محاسبين فعليين وفقا للقانون.
وأشار التقرير، إلى وجود إيرادات خارج الميزانية، مؤكدا أن الإيرادات والنفقات المرتبطة بالاتفاقيات لم يتم أبدا إدراجها في الميزانية السنوية للوكالة، مما يشكل خرقا لمبادئ الميزانية والمحاسبة العمومية.
وعدد التقرير من بين الخروقات التي عرفتها الوكالة خلال السنوات التي شملها التقرير، تراكم المتأخرات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وموريتل، حيث راكمت الوكالة متأخرات معتبرة بلغت 116 394 499، موزعة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة موريتل للاتصالات، كما رصد التقرير خروقات في صفقة وضع نظام لمتابعة تنقلات اللاجئين الماليين، مؤكدا أن الوكالة أبرمت صفقة مستعجلة مع مؤسسة SDI SARL، بالتفاهم المباشر بمبلغ قدره 3490060 أوقية لاقتناء معدات، وتم تسديد مبلغ الصفقة دون تسجيل العقد رغم إلزامية التسجيل، كما تم تسديد مبلغ عن طريق الخزينة العامة قبل توقيع عقد الصفقة.
وأكد التقرير، قيام الوكالة بصفقات عن طريق التفاهم المباشر، عدد منها صفقة مع شركة CBN دفعت الوكالة بموجبها مبلغ 1750000 دولار أمريكي لاقتناء 5000000 ورقة مؤمنة من نوع A4، وصفقة مع شركة ERCOM لاقتناء معدات لتأمين البنية التحتية للشبكات بقيمة 19221425 يورو بدون الضرائب.
وفيما يتعلق بتسيير المصادر البشرية، رصد التقرير نواقص في تسييرها، مؤكدا أن رواتب عمال الوكالة تمتص حوالي 70% من ميزانيتها، ومع ذلك تظل الإدارة المالية والإدارية عاجزة عن تسيير ملفات المسار لعمال الوكالة، كما يعاني الطاقم العامل في الإدارات المالية والإدارية من نقص في الكفاءة لتسيير الوضعيات المعقدة للعمال.
وأكد التقرير، عدم ملاءمة الملفات النهائية لشاغلي الوظيفة مع متطلبات الوظيفة، وكذا غياب التكوين والتأطير، حيث سجل التقرير أن الوكالة تعاني عجزا حادا في الأشخاص المؤهلين.
وفي مجال رقابة الأداء سجل التقرير وجود نواقص في إدارة مراكز استقبال المواطنين، من بينها عدم كفاية المتابعة والرقابة على هذه المراكز، وغياب إجراءات مكتوبة وتنظيم إداري محكم، مع محدودية الأجهزة في المراكز.
كما رصد التقرير في جانب تقييم أداء الوكالة مشاكل في الوصول إلى خدمات السجل المدني، مؤكدا أن 25 مرشحا من السنغال ومالي ممن كانوا مقيدين سابقا كأجانب تمكنوا من الحصول على التصريح المطلوب للتسجيل كمواطنين موريتانيين، كما أن أكثر من 50 شخصا يقيمون في الخارج تم تقييدهم على أساس تصاريح من اللجنة الوطنية على الرغم من تعليقهم من طرف الوكالة قبل عدة سنوات.
وأوصى التقرير في نهايته، بإعادة صياغة الإطار القانوني للوكالة عن طريق تحقيق تجانس يضمن دمج كافة إيرادات ونفقات الوكالة بما فيها تلك المتعلقة بالاتفاقيات، والسهر على الشفافية في التسيير عبر احترام النصوص المنظمة للطلبيات العمومية خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا تعزيز النظام الداخلي للوكالة، ومسك محاسبة تستجيب للمبادئ والمعايير المهنية المتعارف عليها.
كما أوصى التقرير بضمان إدارة أفضل لمراكز الاستقبال من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيداع مختلف الإيرادات في الآجال الزمنية المناسبة، بالإضافة إلى اكتتاب خبراء مجازين في مجالات التخصص المرتبطة بعمل الوكالة، وإرساء إطار تنظيمي لرخص عبور الأجانب المعفيين من تأشيرة الدخول، وكذا معالجة المشاكل المتعلقة بتقييد بقية السكان بالتعاون مع السلطات العمومية.
وكانت محكمة الحسابات، قد نشرت يوم الجمعة الماضي، تقريرها لسنوات 2019 و2020 و 2021، وشمل عدة وزارات ومؤسسات حكومية، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، ومفوضية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي، ومشروع اظهر، والشركة الوطنية للحفر والآبار، وصندوق كورونا، ومكتب الجمارك للحاويات بميناء نواكشوط المستقل.