وكالة أخبار اليوم إذا كان تعيين رئيس الوزراء من صلاحيات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، فإن تكليف المهندس محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة لا يترك مجالاً للشك في الثقة التي يتمتع بها وعلما أيضًا بأن الثقة لا تُمنح بل تُكتسب.
على الرغم من هذا التجديد الضمني، غير المفاجئ ، بات معلوما أنه قام على الجدارة التي أظهرها طوال الفترة الماضية التي تخللتها اضطرابات وبعض اخفاقات تسببت في إحداث تعديلات جزئية و / أو الاستقالة الكاملة للحكومة، وكذلك إعادة النظر في سير بعض برامجها المتعثرة.
وحتى لو كانت تشكيلة الحكومة الجديدة قد شهدت دخول وجوه جديدة يعتقد أنها رفيعة المستوى يمكن التعويل عليها، فقد شهدت أيضًا، بالإضافة إلى خروج العديد من الوزراء الذين عانت قطاعاتهم من إخفاقات كبيرة، إبقاء البعض الآخر، أقل كفاءة بكثير، على خلفية التفاهمات التي تتعارض بالمطلق مع المفهوم الرئيسي لسيادة الجمهورية والمصالح العظمى للدولة والأمة، والتي يبدو من الصعب الإفلات منها والتخلص مما لا بمكن إزالته أو قهره متمثلا في بارونات سوء الإدارة والنهب والفساد.
